مؤسسة الحسني للخدمات العقاريه بدمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسؤول : الأزمة الاقتصادية ترفع عدد الدعاوي القضائية في دبي

اذهب الى الأسفل

مسؤول : الأزمة الاقتصادية ترفع عدد الدعاوي القضائية في دبي Empty مسؤول : الأزمة الاقتصادية ترفع عدد الدعاوي القضائية في دبي

مُساهمة من طرف hussam الخميس مايو 28, 2009 6:45 am

قال مسؤول قضائي إن الدعاوى القضائية في دبي سترتفع 40 بالمائة في النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بعد أن سببت الأزمة المالية العالمية نزاعات في مجالات العمالة والعقارات.

وذكر مدير محاكم دبي أحمد سعيد بن هزيم، إن الربع الأول سجل بالفعل زيادة 20 في المائة.

وصرح ابن هزيم في مقابلة، "في ظل هذه الأزمة نعتقد أن الزيادة في عدد القضايا في الربع الثاني ستكون أعلى كثيراً من السنة الماضية، ونعتقد أن هذا سيحدث

وشهدت دبي ازدهاراً في حركة البناء عندما سمحت للأجانب بشراء ممتلكات في العام 2002.

وقالت (بروليدز) للأبحاث في فبراير/شباط الماضي، إنه مع ظهور الأزمة الاقتصادية تأجل أكثر من نصف مشاريع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 582 مليار دولار.

وتابع ابن هزيم قائلاً، إن الدعاوى الأكثر شيوعاً خلال الربع الأول كانت المتعلقة بتسريح العمال، ومضيفاً، إن هذا يعكس الأزمة والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الشركات في أنحاء العالم، ودبي.

وأضاف ابن هزيم، إنه في العام الماضي مثلت الدعاوى التي يرفعها العمال نحو 25 في المائة من مجمل القضايا، ومن المتوقع أن تزيد النسبة هذا العام، وخصصت السلطات المزيد من القضاة للمحاكم المعنية بشؤون العمال والعقارات للتعامل مع هذا العدد المتزايد من القضايا.

وتعمل بالإضافة إلى ذلك المحاكم والأجهزة التشريعية في دبي لإقامة مركز لحل النزاعات ودياً، ومن المفترض أن يبدأ العمل هذا العام.

وقال ابن هزيم، إن هذا المركز سيساعد على توفير المال والجهد والوقت للأطراف التي لديها نزاعات في كل أنواع القضايا."

ومضى ابن هزيم قائلاً، "سوف نبدأ بقضايا العقارات باعتبارها الأولى بالنظر لأننا نتوقع زيادة في عدد تلك القضايا أكثر من أي نوع آخر من القضايا."

وصرح ابن هزيم بأنه فيما يتعلق بقضايا الاحتيال، فإن المحاكم تنظر في ثماني قضايا رئيسة، وهي ليست زيادة كبيرة.

ونظرت محكمة أول درجة وخلال الربع الأول إلى 3759 قضية، وبتت في 2828 منها، وتلقت محكمة الاستئناف 1113 قضية، وحسمت 1045 منها في حين نظرت المحكمة العليا في 226 قضية، وبتت في 145 منها.

وأظهر التقرير السنوي للمحاكم زيادة متواصلة في القضايا الجنائية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقفز عدد القضايا المحالة إلى محكمة أول درجة 23 بالمائة في العام 2008 ليصل إلى 17734 قضية بعد زيادة بلغت 16.4 في المائة في العام 2007 .

hussam
مشرف عام
مشرف عام

المساهمات : 98
تاريخ التسجيل : 20/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى