العقارات تعاود للحركة مع انخفاض وعقارات الساحل أكثر نشاطاً

من طرف **hussam** الأحد مايو 10, 2009 10:38 am

بعد مضي أشهر على جمود العقارات بدأ الناس يقتنعون بخفض أسعارها وبشكل متباين بين منطقة وأخرى وأكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أنهم بعد أن أمضوا عدة أشهر دون بيع شقة واحدة بدؤوا يشترون ويبيعون بمعدل شقة كل عشرة أيام ولكن بأسعار منخفضة عما كان سابقاً وبنسب لا بأس بها وكانت الحركة في المدن الساحلية أفضل منها في بقية المدن مع تحسن الطقس وتوجه الناس لتمضية أيام العطل في هذه المدن ولاسيما حركة البيع للشاليهات وهناك حركة أوسع لشراء الأراضي في الجبال الساحلية رغم صغر الخيارات والمساحات للعقارات المعروضة للبيع مع ظهور نشاط كبير لبعض الأشخاص الذين يقومون بزيارة القرى والسؤال عن المواقع والأراضي التي يريد أصحابها شراؤها مع ملاحظة دفع مبالغ كبيرة في بعض المواقع والمناطق.

وقد تكون عقارات الجبال والمدن الساحلية هي الأقل تأثيراً بانخفاض الأسعار وذلك لمحدودية العقارات المسموح البناء عليها في المناطق الجبلية لوجود مساحات كبيرة من الحراج ولمحدودية الخيارات البحرية على الشاطئ ويتوقع البعض من منفذي مشاريع البناء في تلك المناطق أن تعاود الأسعار للارتفاع وسط الطلب المتنامي على هذه المناطق.

أما في المدن الرئيسية ولاسيما دمشق فالأسعار في الضواحي والجمعيات السكنية بدأت تأخذ طابع المقتنع بوجود أزمة ولاسيما مع ضغط بعض الجمعيات على مكتتبيها لرفع مبالغ المساهمة في هذه العقارات و بدأ أصحاب الأرقام المحجوزة الذين كانوا يبيعون أرقامهم بأرباح كبيرة يبحثون عن مشتري جديد وبأرباح لا تتجاوز في أحيان كثيرة لمن زادت مدفوعاته عن مليون ليرة مبلغ 300 ألف ولمن بلغت 500 ألف مبلغ 100 ألف فيما يحاول البعض ممن اكتتبوا دون دفع مبالغ بالبحث عن مشترك ودون أرباح لإشراكه بدلاً عنه بطريقة إحلال عضوية ليتمكنوا من استرداد مدفوعاتهم.

لقد بات على القطاع العقاري أن يعود لوضعه الطبيعي مع تحول الكثيرين ممن اكتتبوا في عدة جمعيات من مضاربين في الأسعار إلى باحثين عن استعادة مدفوعاتهم وكذلك مع انخفاض أسعار المواد وأجور النقل وكثرة العرض ولجوء عدد من الأصدقاء لشراء أرض وبناء محضر خاص بهم موفرين بذلك كثير من المبالغ وتلاعب الجمعيات وتأجيلهم لسنوات طويلة وقد يكون للنشاط الذي بدأت فيه الجمعيات المتوقفة منذ زمن لارتفاع الأسعار عن العمل مستفيدة من هبوط أسعار المواد تأثيراً على العرض والطلب ولصالح العرض وبما يؤثر على أسعار العقارات.